مرصد الشفافية ينبه على الفخفاخ بواسطة عدل تنفيذ بحجب التمويل العمومي عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإقالة رئيسها

تونس – الجرأة نيوز :

تم اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 توجيه تنبيه بواسطة عدل تنفيذ من قبل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الى رئيس الحكومة بخصوص حجب التمويل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واقالة رئيسها.
كما اصدر المرصد بيانا بهذا الخصوص توجه به الى الراي العام ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب.

وهذا هو نص التنبيه الموجه اليوم الى رئيس الحكومة : “يتابع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بقلق كبير المال العام المحول بإذن من رئاسة الحكومة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دون احترام للمرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. بالرجوع للفصل 23 من ذاك المرسوم يتضح ان جهاز الوقاية والتقصي يتولى إدارة الهيئة واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه وإعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة وإحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها في قرار الإحداث والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه. هل يعقل ان يتم تحويل ملايين الدينارات سنويا الى الهيئة والحال ان جهاز التقصي المكلف بإدارتها لم يتم إحداثه منذ سنة 2012 بعد ان تم تعيين اول رئيس لها في ظروف غير شفافة ؟ كيف يمكن سحب الحصانة عن رئيس الهيئة على معنى الفصل 26 من المرسوم المحدث للهيئة في ظل عدم احداث جهاز الوقاية والتقصي ؟ هل يعقل ان يتواصل العبث بالمال العام في غياب جهاز الوقاية والتقصي وكذلك في غياب مجلس الهيئة، الذي تم اختيار اعضائه في ظروف غير شفافة في دوس على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور، باعتبار انه لم يتم تجديده خلال شهر مارس 2020 ؟

ونظرا لفشل الهيئة في القيام بمهامها وشلل المرفق العمومي والصعوبات التي يواجهها المبلغون عن الفساد الذين يتم التنكيل بهم وقطع رزقهم والاعتداء عليهم دون حسيب او رقيب، فان المرصد ينبه على رئيس الحكومة بالمبادرة فورا باتخاذ الاجراءات التالية :

1/ اقالة رئيس الهيئة الذي تم تعيينه في ظروف غير شفافة في دوس على الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور وكذلك الفصل 19 من المرسوم الاطاري الذي نص على ضرورة ان يكون رئيس الهيئة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة،

2/ الاذن بالقيام بعملية تدقيق معمق بخصوص التصرف الاداري والمالي صلب الهيئة وبالاخص الانتدابات والصفقات والمعاملات مع بعض الصحفيين وحجب التمويل العمومي فورا عنها،

3/ الكف عن تهميش القطب القضائي الاقتصادي والمالي من خلال توفير كل ما يحتاجه من موارد مادية وبشرية وهذا من شانه تمكين الخزينة العامة من استرجاع عشرات الاف ملايين الدينارات،

4/ احداث لجنة تحقيق للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد الذين لم يتم إنصافهم ورد الاعتبار لهم والنظر في مطالب توفير الحماية لهم ومقاضاة المنكلين بهم من الفاسدين،

5/ مراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والنفاذ الى المعلومة والتبليغ عن الفساد التي تم سنها لمغالطة الراي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المقرضة والمانحة وذلك بغاية ملاءمتها مع المعايير الدولية وضمان نجاعتها،

6/ تحوير القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بغاية استبعاد من تركيبتها الاشخاص الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح وبالاخص الذين ينتمون لمهن حرة وملاءمته مع احكام الفصل 130 من الدستور الذي لم ينص على مهن بعينها بخصوص تركيبتها،

7/ تحوير القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين بغاية اسناد القطب القضائي الاقتصادي والمالي مهمة حماية المبلغين وتلقي التبليغات عن الفساد”.