الفخفاخ قد يواصل في رئاسة الحكومة

بعد اعلان عدد من الاحزاب عدم التصويت لحكومة المشيشي المرتقبة وتلميح النهضة لتبني هذا الخيار صار  واردا امكانية عدم نيل الحكومة الجديد للثقة في البرلمان وهو ما سيؤدي مباشرة لمرحلة جديدة.

هذه المرحلة ستكون بيد رئيس الجمهورية الذي يخول له الدستور حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

لكن الدستور لا يلزم الرئيس بذلك.

من هنا فانه يمكن حصول سيناريو يتمثل في مواصلة رئيس حكومة تصريف الاعمال مهامه وعدم اقدام الكتل على تقديم لائحة سحب ثقة منه وترك البرلمان يعمل وتأجيل حله لأشهر اخرى.