الرخام التونسي : جله تحت سيطرة شركات اجنبية تتهرب من دفع الضرائب…نهب واستغلال عشوائي

يوفر قطاع الرخام موارد هامة الى جانب انه يمثل سوقا تشغيلية مههمة حيث انه يستقطب حوالي 25 ألف شخص بالتالي فهو يفتح 25 ألف عائلة.

لكن اهمية هذا القطاع وهذا المنتوج المستخرج لا تعفيه من معضلات كثيرة يعاني منها اهما الاستغلال العشوائي والذي لا يمكن خصره في فترة ما بعد الثورة بل وحتى قبلها حيث ان السماح باستخراجه يمنح بالمحسوبية وما يتبعها من دفع .

المعضلة الأخرى التي يعاني منها القطاع هي انه جزء كبيرا منه ان لم نقل الأكبر هو تحت سيطرة شركات اجنبية تستغل الامتيازات التي تمنح لتتهرب من دفع الضرائب وبالتالي الاضرار بموارد الدولة ومداخيلها.

هذا الى جانب النهب الكبير لهذه الثروة دون رقابة صارمة لينضاف الى هذا تشغيل غير قانوني وبلا عقود رسمية.

 

تصدير الرخام

 

يذهب النصيب الأكبر من انتاج بلادنا من الرخام نحو التصدير الى عدّة أسواق وخاصة الاوروبيّة وتتجاوز قيمة التصدير سنويّا 455 ألف طنّا في مقابل حوالي 100 الف طنّ يقع استيرادها خاصة من ايطاليا.

المشكل الكبير أنّ هذا القطاع تغلغلت فيه الشركات الأجنبيّة مستغلة رفع الضرائب عنها وجودة المادة أي الرخام التونسي الذي يعدّ من الصنف الممتاز  المطلوب في العالم وهو ما طرح اشكالية الموارد التي تأتي من هذا القطاع أين تذهب وهل تستفيد منها الدولة.

 

المشكل الذي يطرح في علاقة بإنتاج وتصدير الملح التونسي خاصة من نوعية البيولوجي الباهض الثمن في الاسواق العاليّة تطرح كذلك حول الرخام التونسي المعروف بجودته عالميا حيث بات جزء كبير منه تحت سيطرة شركات أجنبيّة مصدّرة والمعضلة لا تتوقف عند هذا الحدّ بل تتجاوزها الى اتهامات مباشرة من خبراء بالتحيّل عن طريق غسل الاموال وتبييضها لإخراجها من بلادنا بمعنى آخر نطرح الاشكال هو: هل تستفيد بلادنا من مردود تصدير الرخام أم أنّه يذهب هو الآخر كما الملح في جيوب ما يسمّون مستثمرين أوروبيين ؟

وفق الأرقام الرسميّة فانّ هذا القطاع يشغّل حوالي 25 ألف شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة وهو ما يجعل منه سوق شغل واستثمار ونشاط هامّ لكن وسط هذا أو بالأصحّ خلف هذه الرقم ومعدّل الانتاج السنوي وكميّة التصدير التي تعتبر مرتفعة هناك مشاكل جمّة تهمّ التشغيل العشوائي واستغلال اليدّ العاملة من قبل الشركات ان كانت تونسيّة أو أجنبيّة .

لكن المعضلات لا تقف هنا بل تمتدّ الى مجال آخر وهو استفادة الدولة من هذا القطاع من جانب الضرائب وهو حقّ للدولة لتحسين مواردها وواجب على المصنّع.

من الغرائب المرتبطة بهذا القطاع انه كان الى حدود 2017 معفى من الضرائب باستثناء الرخام الايطالي ورغم ان الثغرة تم تداركها الا ان السؤال لماذا كان يحصل ذلك؟

محمد عبد المؤمن