تونس – الجرأة الأسبوعية :
يبدو ان الازمة التي حصلت في علاقة بملف النفايات الايطالية تحولت الى فرصة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ليجد مبررا لإجراء تحوير وزاري كان رغم كل الضغوط من النهضة وقلب تونس يطالب بتأخيره وتأجيله.
فمع اقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي صارت هناك 3 وزارات بدون وزير هي الثقافة والوزارة المعنية بملف الفساد الذي ذكرناه ووزارة الاقتصاد والمالية وذلك بسبب اصابة على الكعلي بفيروس كورونا.
ما سيطرحه المشيشي هو كون الوضع يتطلب تحويرا وزاريا فلا يعقل ان تسير ثلاث وزارات مهمة بالنيابة.
لكن في حقيقة الامر فان المشيشي وجدها فرصة ليجري التحوير الوزاري دون اغضاب الرئيس ودون اثارة حفيظة المعارضة .
لكن السؤال هنا: هل سيكتفي المشيشي بتعيين وزراء جدد بدل المعفيين والمريض ام سيوسع من تحويره؟
بالنسبة للحزام السياسي والذي بدأ يضيق الخناق فانه لن يكتفي بالثلاثة او لنقل الاثنين لان وزير المالية يمكن ان يعود الى منصبه ونحن ندعو له بالشفاء العاجل بل هو يريده تحويرا اوسع بكثير.
اولى الاقالات التي يطالب بها الحزام تتعلق بوزير الداخلية توفيق شرف الدين فهذا الشخص يرونه محسوبا على رئيس الجمهورية قيس سعيد اضافة الى انه ليس من نوعية المسؤولين الذين يخضعون لضغوطات الاحزاب او يهتم بالتحزب من اساسه بالتالي فليست له أجندا يخدمها ولا زعماء يسعى لإرضائهم.
اضافة الى هذا فالنهضة ومنذ 2011 ترفض التخلي عن وزارة الداخلية والعدل وتريدها ان تكون من نصيبها او على الاقل تعين محسوبين عليها على رأسها.
بالنسبة لحزب القروي فانه يحبذ دون شك وزارة العدل لكن لو منح اياها فان ذلك سيخلق ازمة كبيرة مع المعارضة ويتهم المشيشي بكونه مكن القروي من الاداة لحماية نفسه من التتبعات .
بالتالي فحزب القروي او القروي ذاته يريد نصيبه من الوزراء وقد عدد القيادي في الحزب سابقا عياض اللومي الحقائب التي يريدونها ومنها وزارة المالية .
لكن السؤال هنا: هل سيكون لائتلاف الكرامة نصيب من الكعكة هذه المرة ام ان المشيشي والنهضة سيقنعان رفاق سيف الدين مخلوف كونه ليس من الحكمة فتح مواجهة حاليا مع اتحاد الشغل.
نشر هذا المقال في الجرأة الأسبوعية
